تعد حوكمة الشركات أحد اهم الممارسات التي تهدف إلى تأمين بيئة جاذبة ومعززة للعوائد الاستثمارية على المساهمين وأصحاب المصلحة وتُعرف لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة الحوكمة على انها قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمدراء التنفيذين والمساهمين وأصحاب، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية و المصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الاعمال.
وتعد مجالس الإدارة هي الجهة المسؤولة عن تفعيل حوكمة الشركة ويتمثل دور المساهمين في الحوكمة في تعيين الاعضاء والمراجعين والتأكد من وجود الهيكلة الرقابية المناسبة. وتشمل مسؤوليات مجلس الإدارة تحديد الأهداف الإستراتيجية للشركة، وترشيح واختيار الإدارة العليا في الشركة، والإشراف على الأنظمة الرقابية وتقديم التقارير للمساهمين والجهات التنظيمية وتوفير الادوات والإدارات التي تمكن المجلس من تنفيذ مهامه ومسؤولياته بشكل فعال والتأكد من أن جميع الاجراءات والعمليات تتفق مع مبادئ وإرشادات الحوكمة.
كذلك يقدم المجلس عبر لجانه المختلفة تحليلات ومشورة متخصصة وذلك في نطاقات عمل محددة حيث تقوم لجان المجلس عادةً برفع التقارير إلى مجلس الإدارة لاتخاذ المزيد من الإجراءات وفقاً للتوصيات المقدمة وحسب ما يعمل به في المملكة فأنه يتم تشكيل بعض لجان مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة كتشكيل لجنة المراجعة اما البعض الاخر من اللجان من فيتم تشكيلة والموافقة عليه من المجلس وفقا للتنظيمات واللوائح ذات الصلة.
ومن المفترض ان تحد الحوكمة الرشيدة من تدخل مجلس الإدارة المباشر في الانشطة اليومية للشركة حيث تعمل الحوكمة على تحديد المهام والادوار لكلاً من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة و ضبط العلاقة الاشرافية من خلال توفير المبادئ التوجيهية وتعزيز الدور الاشرافي للمجلس و تمكينه من الاطلاع على التقارير المالية والبيانات الأخرى و تحليلها واتخاذ القرارات الملائمة وفقاً لنتائج التحليلات ، و مراجعة الأداء لكبار التنفيذيين ، و تحديد الرواتب والمزايا ومراجعة الصلاحيات المعطاة للإدارة التنفيذية بشكل سنوي .
ويمكن القول ان أحد أهم مبادئ حوكمة الشركات هو الاعتراف بحقوق المساهمين، والتي تشمل حق المشاركة في أرباح الشركة، حق التصويت في تكوين مجلس الإدارة، الموافقة على تعديلات النظام الاساس والتغييرات المرتبطة برأس المال وتوزيع الأرباح، الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية والحق في الوصول إلى أي من المعلومات والبيانات وفقاً للتعليمات الخاصة بالإفصاح. كذلك تمثل سياسة السماح للمساهمين بانتخاب مجلس الادارة دوراً بالغ الأهمية في تحقيق مصالح المساهمين ويمنح التصويت التراكمي المساهمين فرص حصول الاقلية على تمثيل لهم فــي مجلــس الإدارة عن طريق تركيــز الأصوات التراكمية على مرشح واحد.
ويجب أن تحظى الإدارات المعنية بالتدقيق والرقابة بحق الوصول غير المقيد والموارد المناسبة داخل المنظمة والتمكين من أداء الأدوار المناطة بها بكل فعالية، ويجب ان تتبنى الشركة منهجيات محاسبية معتمدة واليات واضحة للإفصاحات المالية و الإفصاحات المتعلقة بتضارب مصالح أعضاء مجلس الإدارة والإفصاح عن القضايا الجوهرية الاخرى في الوقت المناسب والتأكد من أن جميع المساهمين لديهم حق الوصول إلى معلومات واضحة ودقيقة.
وللتأكد من ان الحوكمة المطبقة هي حوكمة فعالة يجب تقييم دور الحوكمة وفعاليتها في حماية المساهمين وتسهيل ممارستهم لحقوقهم وضمان التوجيه الاستراتيجي الامثل للشركة الى جانب المراقبة الفعالة للإدارة التنفيذية والأنشطة والعمليات الداخلية من قبل مجلس الإدارة الى جانب المساءلة لمجلس الإدارة أمام المساهمين.